اخبار الجزائر واهم الأحداث اليوم السبت 10 جانفي 2015 , الجزائر خسرت 8 ملايير دولار من احتياطي صرفها بسبب أزمة البترول

اخبار الجزائر واهم الأحداث اليوم السبت 10 جانفي 2015 , الجزائر خسرت 8 ملايير دولار من احتياطي صرفها بسبب أزمة البترول اخبار الجزائر واهم الأحداث اليوم السبت 10 جانفي 2015 , الجزائر خسرت 8 ملايير دولار من احتياطي صرفها بسبب أزمة البترول
اجتمع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أول أمس، مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك، وأكد لهم ضرورة الاحترام الصارم لالتزاماتهم، في ما يخص عمليات التجارة الخارجية والصرف، فيما أخطرهم بأن مصالحه ستركز بشكل خاص على نشاطات وعمليات الاستيراد غير المأمونة، في وقت تؤكد الأرقام أن الجزائر خسرت 8 ملايير دولار من احتياطات صرفها خلال 2014.

وأوضح لكساصي أن مهمة الرقابة على عمليات الاستيراد لن تقتصر فقط على البنك المركزي، وإنما على دوائر وزارية أخرى، ويأتي تحرك البنك المركزي لتنظيم نشاط الاستيراد، ومكافحة تهريب رؤوس الأموال، بعد أن بادرت وزارة التجارة إلى تشكيل فوجي عمل، تم تنصيب أحدهما على مستوى الوزارة، لضمان تسيير جيد للتجارة الخارجية.

أما الفوج الثاني الذي يتكون من ممثلين عن وزارة التجارة، والإدارتين الجمركية والجبائية، فيهدف إلى المتابعة الصارمة والدائمة لجميع المعاملات التي تخص التجارة الدولية، بغية الحد من تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج.

ويأتي اجتماع محافظ بنك الجزائر بمعاونيه، بعد تراجع في احتياطات الصرف، التي بعد تسجيل ارتفاعات متتالية ومعتبرة، تعرف تراجعا منذ 2014، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وصادرات المحروقات، وكذا الارتفاع الكبير للواردات.

فقد سجل مستوى حجم العملة الصعبة تراجعا ابتداء من مطلع السنة المنصرمة، عندما قاربت نسبة احتياطات الصرف 195 مليار دولار في نهاية شهر مارس، إلا أنها سجلت بعد ذلك منحى تنازليا استقر عند 193.27 مليار دج في نهاية شهر جوان، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الأخير، أي أن الجزائر تكون قد خسرت 8 ملايير دولار من احتياطات صرفها.

وكانت احتياطات الصرف قبل ذلك، لاسيما منذ 2006، تسجل ارتفاعات أحيانا تصل إلى 20 مليار دولار سنويا، منتقلة من 77.8 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 110.2 مليار في نهاية 2007، ثم إلى 143.1 مليار في نهاية 2008، ثم 147.2 مليار في نهاية 2009، و162.2 مليار في نهاية 2010، ثم 182.2 مليار في نهاية 2011، وبعدها 190.6 مليار في نهاية 2012، وأخيرا عند 194 مليار في نهاية 2013.

إلا أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط، قد ساهم بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد.

في هذا السياق، فإن الوضعية الحالية لميزان المدفوعات يعكس الهشاشة، جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع، حتى وإن كان جزء من تلك الواردات موجها للإنتاج والاستثمار. وبعد أن كان يتراوح بين 101.45 و115.79 دولار خلال سنة 2013 سجل برميل البرنت منذ الصائفة الفارطة انخفاضا، وصل إلى غاية 53 دولارا حاليا في ظرف اقتصادي دولي قاتم.

ومعلوم أن هذه الوضعية كانت قد فرضت على رئيس الجمهورية عقد مجلس المصغر، كلف خلاله الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنويع الاقتصاد، والحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد مع ترشيد الواردات، وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية من أجل الوقاية من أي شكل من أشكال تهريب رؤوس الأموال.



منتدى رؤساء المؤسسات يضبط مقترحاته لمواجهة الأزمة

اجتمع المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات أول أمس من أجل إعداد اقتراحات في عديد المجالات الاقتصادية والتي سيتم عرضها على الوزراء المعنيين.

وحسب بيان للمنتدى، فقد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه علي حداد، عرض التقارير الأولية للجان القطاعية الـ27 التي أنشأها منتدى رؤساء المؤسسات، وذلك من أجل إعداد مشاريع اقتراحات في عديد المجالات الاقتصادية.

ويتعلق الأمر خاصة بإنعاش الصناعة والمناولة والعقار الصناعي والجباية وتطوير الصادرات والتمويل والطاقة والخدمات واقتصاد الرياضة والتشغيل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الاقتراحات سيتم تسليمها للوزراء المعنيين خلال اجتماعات سيتم عقدها في النصف الثاني من شهر جانفي.

وتمت الإشارة في هذا الخصوص إلى انه سيتم على اثر تلك اللقاءات إعداد تقرير بعرض على الوزير الأول.


مصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/229149.html